به نقل از «عصر ایران»

برگزاری جشنواره فجر در شهرهای آبی و زرد / فروش بلیط اینترنتی و بررسی کد ملی مدعوین

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۳۷۰۹۶

معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با اعلام جزئیات شیوه برگزاری جشنواره فیلم و تئاتر فجر، گفت: جشنواره فجر در شهرهای آبی و زرد به ترتیب با ۵۰ و ۳۰ درصد ظرفیت سالن مجاز به برگزاری هستند منوط به آنکه فروش بلیط اینترنتی بوده و کد ملی مدعوین از نظر ابتلا یا عدم ابتلا به بیماری بررسی شود.

مهندس محسن فرهادی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه سینما و تئاتر در گروه سوم شغلی هستند، گفت: این گروه شغلی در مناطق زرد و آبی کرونایی مجاز به فعالیت هستند؛ به این صورت که در شهرهای زرد می‌توانند با ۳۰ درصد ظرفیت و در شهرهای آبی با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پروتکل‌های بهداشتی به دستور ستاد ملی مقابله با کرونا توسط وزارت بهداشت و با همکاری وزارت ارشاد نوشته شده است. در این پروتکل سینما و تئاتر در شهرهای زرد می‌توانند با ۳۰ درصد ظرفیت سالن‌هایشان فعالیت کنند ولی این بازگشایی منوط به چند اصل است.

بلیط فروشی در محل، ممنوع/ شرایط قرارگیری صندلیها

وی در رابطه با این اصول، افزود: فروش بلیط در محل و وجود هرگونه صف ممنوع است؛ در واقع هر نوع اعطای بلیط فیزیکی ممنوع است و فروش بلیط باید به شکل اینترنتی ارائه شود و بلیط صندلی سالن‌ها با پلن از قبل طراحی شده از طریق سامانه‌ای که خود سینماها قول طراحی آن را داده‌اند انجام شود. به این شیوه مثلا اگر خانواده‌ای اظهار کنند ۴ بلیط می‌خواهند نرم افزار هوشمند باید آنها را کنار هم قرار داده و برای فرد یا خانواده دیگری که می‌خواهد بلیط بخرد باید فاصله گذاری دو متر از عرض و طول را انجام دهد.

فروش بلیط اینترنتی با ارایه کد ملی

فرهادی با تاکید بر اینکه فروش بلیط برای سینما و تئاتر باید با ارائه کد ملی باشد، بیان کرد: اخذ این کدهای ملی با نرم‌افزار ماسک که نتایج مبتلایان قطعی به کرونا در آنها شناسایی می‌شود، ارتباط مستقیم دارد و منجر می‌شود از ارائه بلیط به مبتلایان قطعی به بیماری که تست مثبت کرونا داشتند به مدت ۱۴ روز خودداری شود.

فاصله یک ساعته میان سانس‌های نمایشی

وی افزود: داخل سالن‌های سینما و تئاتر باید فاصله حداقل یک ساعت مابین سانس‌های نمایشی قائل شوند؛ به صورتی که در این فاصله بحث هوادهی سالن و ضدعفونی کردن صندلی‌ها برای سانس بعدی صورت گیرد. باید شرایط به گونه‌ای مدیریت شود که ورود و خروج از سالن با ازدحام همراه نباشد.

فرهادی تاکید کرد: کلیه شاغلینی که ارتباط مستقیم با تماشاگران دارند و یا هنرپیشه‌های تئاتر باید به صورت دوره‌ای تست کرونا بدهند. درمورد شاغلین تست‌های سریع را کافی می‌دانیم و نیازی به تست PCR نیست مگر اینکه رپید تست‌های آنها مثبت شده باشد که برای حصول اطمینان بیشتر توصیه به انجام تست تشخیصی PCR می‌کنیم. این تست‌ها باید هفته‌ای یکبار از شاغلین گرفته شود. پاسخ تست‌ها پس از ۳۰ دقیقه آماده خواهد بود. در مورد بازیگران تئاتر چون ارتباط نزدیک‌تری با یکدیگر دارند بهتر است با تست PCR منفی وارد بازی شوند؛ البته این موضوع اجباری نیست و همچنان رپید تست‌ها کفایت می‌کند. مابقی موارد بهداشی مانند زدن ماسک، فاصله‌گذاری اجتماعی، شست‌وشوی دست‌ها و.... همانند گذشته است.

الزام حضور ناظر بهداشتی مقیم در سالنهای سینما و تئاتر

وی افزود: بر اساس پروتکل‌ها، ما حضور ناظر بهداشتی مقیم در سینما و تئاتر را درخواست کردیم به این صورت که سینما و تئاتر باید یک ناظر بهداشتی که دارای مدرک کارشناسی مهندسی بهداشت محیط و بالاتر است و دوره‌های لازم را گذرانده است را به هر شکل که صلاح می‌داند( استخدامی، قراردادی و...) به کار گیرد. زمانی که بازرس بهداشت محیط وزارت بهداشت برای بررسی بیشتر وارد مرکز می‌شود باید صورت جلسه و چک‌لیست‌ها از سوی ناظر مقیم به بازرس ارائه شود. برای این کار سامانه‌ای طراحی کردیم تا کارشناسان آزاد این امر در بخش خصوصی که واجد شرایط هستند، بکارگیری شوند. آنها کد ممیزی مخصوص دریافت کردند و می‌توانند با سینماها و تئاترها با تعرفه هیئت وزیران مشغول به کار شوند. کماکان نظارت‌ها را با قوت و شدت قبل انجام می‌دهیم با این تفاوت که ناظرین بهداشتی مستقر می‌توانند مشاوره‌های لازم را به شاغلین سالن‌های سینما و تئاتر ارایه دهند.

معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، ادامه داد: یکی از وظایف ناظر بهداشتی، ایجاد هماهنگی برای اخذ رپید تست‌ها است. به کارگیری ناظر علاوه بر آنکه پل ارتباطی ما با سینماها و تئاترها است، سبب می‌شود مدیر مسئول سینما و تئاتر نیز با دید بازتر و تخصصی‌تری به موضوعات پیرامون سلامت اهمیت دهد.

دستورالعمل برگزاری نشستهای خبری

وی درباره چگونگی برگزاری نشست خبری فیلم‌ها و تئاترها در شرایط کرونایی، اظهار کرد: نشست خبری مانند برگزاری یک جلسه است. هرگونه برگزاری جلسه در مناطق زرد در محیط‌های سربسته با حداکثر ۳۰ نفر مجاز است البته به شرط آنکه رعایت تهویه، فاصله‌گذاری اجتماعی و ضدعفونی مناسب صورت گیرد پس طبیعتا نشست خبری می‌تواند برگزار شود به شرط آنکه خبرنگاران، عکاسان، عوامل فیلم و... بیش از ۳۰ نفر نشوند. البته؛ کماکان توصیه‌ ما برگزاری الکترونیکی چنین جلساتی است. در خصوص شهرهای آبی نیز تمامی موارد به همین منوال است با این تفاوت که حداکثر ظرفیت نشست خبری ۵۰ نفر است.

فرهادی درباره شیوه رعایت پروتکل‌ها در روز اختتامیه جشنواره فیلم و تئاتر فجر نیز تاکید کرد: برای این مراسم هم که احتمالا در تهران برگزار می‌شود حداکثر ظرفیت مجاز برای حضور ۳۰ نفر است مگر اینکه تهران وارد شرایط آبی شود که ظرفیت مجاز شرکت در جلسه ۵۰ نفر باشند.

لینک کوتاه: asriran.com/003Dm4

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: سینما و تئاتر وزارت بهداشت ناظر بهداشتی درصد ظرفیت شهرهای آبی نشست خبری فروش بلیط سالن ها کد ملی تست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۳۷۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات فروش اینترنتی دارو/ تهدید جدی سلامت خانواده با طرح عرضه اینترنتی دارو

در عصر دیجیتال، فروش اینترنتی کالا موضوع عجیبی نیست؛ اما در رابطه با کالای حساس و استراتژیکی مثل دارو این طرح باید با آماده شدن زیر ساخت‌ها و روشن شدن مسیر عرضه دارو به مردم همراه باشد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، تقریبا یک دهه است که فروش اینترنتی اقلام مختلف از لباس و وسایل بهداشتی گرفته تا لوازم برقی در کشور مرسوم شده و در چندسال اخیر پای کالا‌های دیگری همچون مواد خوراکی و حتی اقلام ارزشمند نیز به این مدل فروش باز شده است. اما چیزی که اخیرا خیلی در میان مردم و صاحبان نظر سر و صدا کرده و نظرات متناقضی در رابطه آن منتشر می‌شود، فروش اینترنتی دارو‌های مختلف است.

خطر جدی سلامت عمومی

این جدل‌ها در صورتی است که سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد می‌کنند. در کشور‌های مختلف تحقیقاتی انجام و مشخص شده که بیش از ۵۰ درصد از دارو‌هایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده و یا استاندارد لازم را نداشته است.

سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم. فروش اینترنتی دارو تا کنون به هیچ عنوان شفافیت و مجوز لازم از سازمان غذا و دارو را نداشته است. محرمانگی اطلاعات بیماران ارزش بالایی دارد که در صورت خدشه به آن و دسترسی دستگاه‌ها و پلتفرم‌ها به جز وزارت بهداشت، خطرات جدی را ایجاد می‌کند.

فعالیت‌های حوزه سلامت رقابت پذیر نیست

اقتصاد دارویی توسط ۱۵ هزار داروخانه، ۳۲ هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدی دارو چرخانده می‌شود. وابستگی دارو به خارج از کشور به حداقل رسیده است. مشخص نیست که چرا برخی پلتفرم‌ها در عرضه دارو می‌خواهند ورود کنند. بر خلاف استناد برخی از پلتفرم‌ها، اما بر اساس ماده ۳ بند ج تبصره ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان می‌کند که فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل ۴۴ نیست، چون رقابت پذیر نیست و نمی‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد.

خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت نیز نمونه‌ای دیگر از دخالت پلتفرم‌ها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرم‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌کنیم، اما مبدا ارسال کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد چرا در برخی پلتفرم‌ها، مبدا ارسال کالا‌ها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین بر اساس این قانون، فروش دارو به مصرف کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.

پول در کیف پول داروخانه

قبل از شروع به کار پلتفرم‌ها در فروش دارو، از چندین سال قبل ضابطه‌ای نوشته شد و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه شد و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد. چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جستجوگر داشته باید وجود داشته باشد و به نزدیک‌ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود.

قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است و اگر با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک بار در مجلس رأی نیاورده، چون فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود.

متاسفانه در کنار تمامی این مسائل، به دلیل مشکلات متعدد تا شهریور ۱۴۰۲ با اقداماتی که از سوی برخی دستگاه‌های خارج از حوزه سلامت انجام شد، ۷۰۰ داروخانه از مناطق محروم تعطیل شده و به سمت مراکز شهر‌ها منتقل شدند.

طرح عرضه اینترنتی دارو

تیرماه سال ۱۴۰۱ معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال، مصوبه‌ای را در خصوص فروش اینترنتی دارو داشت که به تصویب هیئت وزیران هم رسید. براساس مهلت دو ماهه آن، مقرر شد وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند، اما با توجه به بحران دارو و تغییرات مدیران سازمان غذا و دارو در آن زمان این امر محقق نشد.

در شهریورماه سال ۱۴۰۲، طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها اعلام و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.

این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو همان زمان از مخالفت این سازمان با طرح فروش اینترنتی دارو گفت. زیرا وی معتقد بود پلتفرم‌های فعلی فعال در این عرصه غیر قانونی فعالیت می‌کنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند.
بعد از اعتراض سازمان غذا و دارو مصوبه هیئت مقررات زدایی باطل شد و طبق ستاد تنظیم بازار مقرر شد این مسیر از کانال خود طی شود.

لازم به ذکر است این طرح به صورت پایلوت با ارسال دارو به منازل جانبازان و برخی بیماران خاص در حال انجام است و تصمیم بر این شد که سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تا پایان سال گذشه تدوین کند.

اما اخیرا نیز بعد از کلی بحث و جدل بر سر اجرایی شدن طرح عرضه اینترنتی دارو؛ سرانجام آیین نامه این طرح از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد. در همین حال، ابلاغ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یا همان پلتفرم‌ها، همچنان جای سئوال است که آیا قرار است مسوولیت توزیع دارو به صورت کامل در اختیار پلتفرم‌ها قرار بگیرد یا خیر. در این آئین نامه گفته شده است که این نامه توزیع اینترنتی دارو، به مدت ۶ ماه در یکی از استان‌ها اجرا شود و بعد از آن، شکل سراسری به خود بگیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو، در توضیح محتوای آیین نامه توزیع اینترنتی دارو نیز گفته است که «آئین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

دارو در دست مصرف کننده

اما چیزی که قابل واضح و قابل ملاحظه است، این مسئله است که در حال حاضر برخی «پلتفرم‌ها» به فروش اینترنتی دارو مشغول هستند و این خدمت محدود به حمل دارو نمی‌شود. به گفته مشاور عالی انجمن داروسازان ایران، دارو‌های تحت کنترل و دارو‌هایی که نیاز به نسخه دارند در حال حاضر از طریق پلتفرم‌ها به فروش می‌رسند و نکته مهم و عجیب این است که مبدأ ارسال کالا هم پنهان است. طبق قانون باید مبدأ ارسال کالا و این که دارو تحت نظر دکتر داروساز ارسال شده یا خیر، مشخص باشد.

این پلتفرم‌ها در این بستر برخی دارو‌های قاچاق را به فروش می‌رسانند و طی ثبت یک مورد مشخص شد داروخانه‌ای که توسط آن دارو به دست مصرف کننده می‌رسد مشخص نیست. ضمن این که مانند سایر کالا‌ها از کد تخفیف برای دارو استفاده می‌کنند.

تأیید اصالت دارو باید توسط فرد متخصص (مسئول فنی) صورت بگیرد که این امر در فروش اینترنتی در پلتفرم‌های کنونی اصلا شفاف نیست. در این پلتفرم‌ها مشخص نیست که به عنوان مثال شرایط نگهداری و اصل بودن دارو توسط مسئول فنی بررسی می‌شود یا خیر.

علی‌رغم این که فروش اینترنتی دارو یک نیاز است، اما این طرح در حال حاضر بسیار نپخته و خام است و لازم است که درست طرح‌ریزی شود. در ابتدا باید امنیت فضای مجازی برای فروش دارو تأمین شود و چون دارو در ارتباط مستقیم با سلامت مردم است باید مسیر فروش و عرضه دارو به دست بیمار کاملا شفاف باشد. چون عده‌ای در این میان قطعا دنبال سودجویی هستند و با شرایط کنونی رقابت ناسالم بین برخی داروخانه‌ها برای جلب مشتری وجود دارد.

فروش اینترنتی باید از یک پروتکل درمانی تبعیت کند، زیرا هر دارو دارای شرایط نگهداری خاصی است و نظارت مسئول فنی برای تأیید اصالت دارو ضروری است و برخی از دارو‌هایی که از این طریق به دست متقاضی می‌رسد، با اینکه تولید داخل نیستند و باید برچسب تی‌تک داشته باشند فاقد آن هستند.